logo

وزارة العدل تتجه لتعديل قانون السلطة القضائية

2012-02-06 12:51:04

كشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن الوزارة تتجه نحو تعديل قانون السلطة القضائية ضمن الخطة التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء بناء على تقرير لجنة الإصلاح القضائي.

وبحسب صحيفة "الوطن" ، قالت المصادر إن الفكرة كانت متداولة منذ عامين، وخاصة أن هناك مطالب عديدة من قبل القضاة والحقوقيين بتعديل قانون السلطة القضائية، مشيرة إلى أن هذا القانون يعد العصب الذي يستند إليه السلك القضائي.

وبيّنت المصادر أن قانون السلطة القضائية يختص بتشكيل مجلس القضاء الأعلى وطرق محاسبة القضاة وترقيتهم وشروط تعيينهم، وأن التعديلات الجديدة ستطول المحاور سالفة الذكر بهدف تحقيق العدالة القضائية.

وقالت مصادر عدلية إن تعديل قانون السلطة القضائية خطوة بالاتجاه الصحيح، وخاصة أن هذا النوع من التعديلات يتطلع لتحقيق العدالة القضائية، مشيرة إلى أن سرعة الوصول إلى الحق يتطلب وجود بنية حقيقية لتحقيق هذا الهدف الذي تناشده وزارة العدل.

وأضافت المصادر إنه لا بد من وجود بنية قضائية فاعلة من خلال قانون يتناسب مع المرحلة، كما لا بد من توفير مقر لكل محكمة وخاصة أن البنية التحتية في السلك القضائي سيئة جدا، معتبرة أن تعديل قانون السلطة القضائية يبدأ من توفير البنية والكادر القضائي.

وأشارت المصادر إلى أن زيادة الكادر القضائي يؤثر إيجابا في طريقة التقاضي ويعزز ثقة المواطن السوري بقضائه، وخاصة أن هذه الثقة اهتزت لفترة ليست بالقليلة، مشيرة إلى أن الدخول إلى القضاء أصبح هما للمواطن السوري بدل أن يكون المرجع الذي يعيد له حقه.

و أكد الدكتور "محمد خير العكام" على تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك بإعادة وضع هيكلية مجلس القضاء الأعلى، معتبراً أن منصب نائب رئيس المجلس يجب أن يناط برئيس محكمة النقض، وليس وزير العدل.

وأشار " العكام " إلى أن المشكلة ليست في شخص رئيس المجلس، لأن المجلس يترأسه رئيس الجمهورية وهذا أمر شائع في دول العالم وخاصة في الدول ذات الطابع الرئاسي، وأن رئيس الجمهورية هو حكم ومشرف على قرارات المجلس السالف الذكر.

و أوضح "العكام" إن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية يتطلب أن يكون نائب رئيس المجلس رئيس محكمة النقض باعتباره جزءاً من الجسم القضائي، ولذلك فهو على بينة بهموم القضاة ومشاكلهم، مشيراً إلى أنه لا ضير بأن ينطوي مجلس القضاء الأعلى على ممثل لوزارة العدل يلعب دور الجسر الواصل بين الوزارة والمجلس، تبعا لمهام وزارة العدل في تأمين الدعم المادي للسلك.

و لفت "العكام " إلى أن إشراك العدل في عضوية المجلس لا تعني أن يكون لها أي سلطة حتى أدبية على السلك القضائي.

ونوه "العكام" إلى ضرورة زيادة عدد القضاة من خلال التعاقد مع محامين من خارج الجسم القضائي، موضحاً أن الدولة زادت عدد أساتذة الجامعات إلى أضعاف على حين بقي القضاة بأعداد قليلة ما يؤشر لسياسات خاطئة متعاقبة من قبل الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على "العدل".

واعتبر "العكام" أن الحكومة قادرة على زيادة عدد القضاة خلال السنوات الخمس القادمة إلى 4500 قاض، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عددهم حالياً الـ1500 قاضٍ، مشيراً إلى أن هذا الرقم قليل بالنسبة لعدد سكان سوريا.

وقال العكام:" يجب على الحكومة وضع برنامج عمل لخمس سنوات بما يكفل زيادة الكادر القضائي وتوفير البنية التحتية بالإضافة إلى العمل على تخصص القضاة ، بحيث لا يجوز نقل القاضي الشرعي إلى مكان آخر وكذلك القاضي الجزائي والمدني وغيرهم، ما يتطلب فتح اختصاصات في المعهد القضائي لتأهيل القضاة وتدريبهم وفق الأسس المطلوبة".

  • print
  • send to friend
  • twitter
  • facebook
إنّ التعليقات الواردة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع سوريا بلدي الذي لا يتحمّل أي مسؤولية من جرّائها.
اقرأ أيضاً
  • قناة الدنيا توقف خدمة الأخبار العاجلة لتعرضها للقرصنة
  • سانا توقف أخبارها العاجلة عبر الهاتف