logo

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون ضابطة حماية الخطوط الحديدية ويقرر التصدي بحزم لظاهرة الفساد

2013-02-13 14:25:08

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤس سيادته اجتماعا للحكومة يوم أمس تشكل دليل عمل للحكومة يمكنها من أداء مهامها تجاه الوطن والمواطنين والنهوض بمسؤولياتها وإلتزاماتها الوطنية.

 

وشدد الدكتور الحلقي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم على تكامل الأدوار بين كل الوزارات والجهات المركزية والمحلية وعلى العمل الجماعي والمؤسساتي والتحلي بروح الفريق الواحد وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة الوطنية.

 

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى بذل المزيد من الجهد والتواصل مع وسائل الإعلام ومع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم وحل مشاكلهم وتلبية متطلباتهم الحياتية والأساسية.

 

ولفت رئيس المجلس إلى الأوضاع العامة وما تم تحقيقه على صعيد مواجهة الإرهاب والمجموعات المسلحة وبسط الأمن والاستقرار في جميع ارجاء سورية بفضل تلاحم أبناء شعبنا وصمود وتضحيات قواتنا المسلحة.

 

واطلع مجلس الوزراء من المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس المجلس لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية على الواقع الخدمي ولاسيما لجهة ما يتعلق بخدمات الصحة ومياه الشرب والمشتقات النفطية والكهرباء والاتصالات الهاتفية والجهود التي تبذل لصيانة وتأهيل القطاعات الخدمية المتضررة جراء استهدافها من المجموعات المسلحة وتشغيلها وإعادتها إلى الخدمة.

 

وعرض نائب رئيس المجلس لشؤون الخدمات جهود الاغاثة والاعمار وترميم مراكز الايواء وتأمين التجهيزات اللازمة لهم إضافة إلى ترميم المنشآت والمباني العامة ومنح المساعدات الانسانية للاسر المتضررة مشيرا إلى تقديم مبلغ 140 مليون ليرة سورية كمعونة مالية لأكثر من 14300 أسرة من الأسر الأكثر تضررا في محافظات ريف دمشق وحمص والحسكة ومتابعة دراسة أوضاع مثل هذه الأسر في المناطق والمحافظات الاخرى.

 

ثم خصص مجلس الوزراء حيزا واسعا في جدول أعماله لمناقشة الأوضاع الإدارية ومظاهر الفساد والخلل والترهل الإداري في بعض المؤسسات والوحدات الإدارية الناجمة عن الأزمة الراهنة.

 

وقرر مجلس الوزراء ضرورة التصدي بحزم لظاهرة الفساد وسرعة اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبة وإعفاء المقصرين في أداء واجباتهم ومهامهم الوظيفية ومساءلة كل متسبب في الحاق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة.

 

وشدد مجلس الوزراء على أهمية المتابعة وتقييم الأداء بشكل دائم ومستمر وطلب من الوزراء تقييم كل المفاصل الإدارية وموافاة المجلس بذلك وأكد على الجهات الرقابية البت في نتائج التحقيق في القضايا والملفات المحالة اليها خلال ستة أشهر من تاريخ ورودها إليها.

 

وبحث مجلس الوزراء الية توزيع مادة المحروقات ولجانها في المحافظات.

 

ووافق المجلس بناء على مذكرة وزارة الادارة المحلية على اعادة تشكيل لجان المحروقات في المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية كل من:

 

.. رئيس مجلس المحافظة

.. قائد شرطة المحافظة

..عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة

.. مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

.. مدير فرع شركة محروقات

.. مدير فرع الغاز

.. مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية

.. مدير الصناعة ومدير الزراعة

ثم عرض الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ما قامت به الوزارة من لقاءات وتواصل مع القوى والفعاليات الاجتماعية والأهلية خلال الأسبوع الماضي.

 

بعد ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع قانون ضابطة حماية الخطوط الحديدية.

 

كما اقر المجلس مشروع قانون يقضي بتعديل الفقرة ب2 من المادة 16 من القانون 27 لعام 2008 الخاص بترخيص بناء وتسجيل السفن والمهن والأعمال البحرية.

ثم طلب مجلس الوزراء من وزير العدل دراسة تشريع مستقل لنظام الضابطة العدلية لحماية المنشآت الاقتصادية والخدمية وعرضه على المجلس خلال الفترة القادمة.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة د من المادة 4 من قرار مجلس الوزراء الخاص باحداث برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة حيث يعد من يحتفظ به بعد أداء الخدمة الإلزامية او من هو في الخدمة الاحتياطية بحكم من اداها للتقدم للمسابقات والاختبارات التي يعلن عنها ضمن هذا البرنامج وأكد المجلس على إعطاء الأولوية للتعيين في برنامج العام الجاري لذوي الشهداء.

وعرض وزير النفط والثروة المعدنية حجم الأضرار والتعديات التي تطال قطاع النفط والغاز من قبل المجموعات المسلحة وما تسببه من خسائر في الاقتصاد الوطني ونقص في موارد الخزينة العامة للدولة.

وقرر مجلس الوزراء لأهمية هذا الموضوع استكمال مناقشته بهدف الوصول إلى إجراءات الحماية اللازمة واتخاذ التدابير والصيغ التنفيذية لذلك في جلسة خاصة.

 

 

  • print
  • send to friend
  • twitter
  • facebook