logo

قرار يسمح للمصارف بيع القطع الأجنبي

2012-01-09 15:34:00

أصدر رئيس الحكومة الدكتور عادل سفر  قرار رقم /249/ لغى به قرار حاكم المصرف المركزي و سمح ببيع القطع الأجنبي
اللازم لتمويل مستوردات القطاعين الخاص و المشترك ، مع تحديد لهذه المستوردات ضمن نشرة خاصة
لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

وقد جاء هذا القرار بعد أن وجه حاكم مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كافة المصارف التي يسمح لها التعامل بالقطع الأجنبي في سورية يقضي بمنعها من القيام بأي عملية تتطلب بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية، وذلك اعتباراً من تاريخ 2/1/2012، ضمن إطار معالجة الآثار السلبية للأزمة الحالية بحسب التعميم وضبط عمليات بيع القطع الأجنبي، وما فهم من ماهية التعميم المذكور بأنه ألغى عملية تمويل الاستيراد لكافة السلع.

وتضمن القرار الجديد في مادته الثانية بأن يجوز لمصرف سورية المركزي بيع القطع الأجنبي اللازم للمصارف المرخصة لتمويل عمليات استيراد المواد الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار والذي ستنشره جريدة بورصات وأسواق في عددها الصادر بعد غد الثلاثاء.
كما أجاز القرار في المادة الثالثة تعديل الجدول المشار إليه في المادة(2) من هذا القرار لجهة إضافة أو حذف بمحض المواد حسب مقتضيات المصلحة العامة، وذلك بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على أن يتم ذلك بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر مصرف سورية المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ المادتين(1)و(2) من هذا القرار، كما يعتبر هذا القرار معدلاً حكماً لأحكام المادة(1) من القرار رقم 14184/م.و تاريخ 8/10/2011

  • print
  • send to friend
  • twitter
  • facebook
إنّ التعليقات الواردة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع سوريا بلدي الذي لا يتحمّل أي مسؤولية من جرّائها.
اقرأ أيضاً
  • إعادة فتح ميناء طرطوس التجاري ومصب النفط بعد تحسن الأحوال الجوية
  • الأزمة السورية تؤدي لولادة شركات من نوع جديد